(براساس قانون اصلاح برخی از قوانین راجع به وکالت دادگستری)

اصلاح قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری

* ماده 1- ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ و تبصره آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱- از تاریخ تصویب این قانون کانون‌های وکلای دادگستری مکلفند حداقل یک بار در سال رأساً (بی‌واسطه) و یا با اعطای نمایندگی نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت صرفاً از طریق آزمون ورودی یا آگهی در جراید (روزنامه‌ها) اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته شدگان اقدام نمایند.

اسامی قبول شدگان و نتایج آن براساس نمره و رتبه کسب شده در آزمون توسط کانون منتخب داوطلب اعلام می‌شود. برای شرکت در آزمون ورودی داشتن دانشنامه کارشناسی پیوسته حقوق یا کارشناسی ارشد پیوسته حقوق و یا فقه و مبانی حقوق اسلامی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دارا بودن حداقل بیست و پنج سال سن الزامی است. هر گونه پذیرش خارج از ضوابط (مقررات) این قانون ممنوع است.

* تبصره- تعیین تعداد کارآموزان وکالت مورد نیاز برای هر کانون با توجه به جمعیت استان، تعداد شعب و پرونده‌های جریانی دادگاه‌ها و دادسراها، تعداد وکلا و امکانات آموزشی دادگستری و کانون مربوط بر عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای استان می‌باشد که به دعوت رئیس کانون وکلا حداقل یک بار در سال تشکیل و تصمیم‌گیری می‌نماید.

تعیین ظرفیت در پنج سال نخست اجرای این قانون به نحوی خواهد بود که در مجموع هر سال ده درصد به تعداد کارآموزان وکالت به نسبت سال ۱۳۹۷ اضافه شود.

* ماده 2- یک تبصره به عنوان تبصره 6 به ماده 2 قانون الحاق (پیوست) می‌شود:

تبصره ۶- مطالبه هرگونه وجهی در خصوص صدور پروانه وکالت و کارآموزی و یا تمدید سالانه آن و مشروط کردن صدور و یا تمدید پروانه به پرداخت وجوهی غیر از آنچه که به وسیله کانون‌ها تصویب شده است ممنوع می‌باشد.

ابطال سند ملکی

سند ملکی چیست؟

سند ملکی سندی رسمی و قانونی است که سازمان ثبت اسناد و املاک صادر می‎کند و جزء اسناد رسمی می‌باشد. بنابراین سند ملکی در هر شرایطی که باشد، از اعتبار قانونی برخوردار است.

دلایل ابطال سند ملکی

* طبق ماده 190 قانون مدنی، عدم تحقق شرایط صحت و درستی قرارداد خرید و فروش یکی از دلایل بی‌اعتباری سند ملکی است، مانند: عدم مالکیت فروشنده، جعل سند انتقال مالکیت، عدم اهلیت یکی از دو طرف معامله کننده، نبود امضای خریدار یا فروشنده در اسناد که به اصالت سند ملکی خدشه وارد می‎کند.

* اگر رأی هیأت نظارت موضوع ماده ۱۴۷ قانون ثبت باطل شود، سند انتقال موضوع آن هم باطل است.

* عدم تطابق سند با قوانین ثبتی

* صادر شدن سند ملکی معارض

* وجود اشتباه در سند ملکی

* ثبت زمین‌های مربوط به فوت شدگان توسط افراد سودجو

* صدور سند برای اموال عمومی و املاک موقوفه (بخشیده شده)

در صورتی که یکی از موارد ابطال سند وجود داشته باشد، خواهان می‎تواند با تنظیم دادخواست ابطال سند رسمی ملکی از طریق مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، نسبت به ابطال سند ملکی اقدام نماید. در این‎ صورت سند ملکی با حکم دادگاه باطل می‎شود.

ابطال سند ملکی بدون مراجعه به دادگاه

* گاهی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند بدون حکم دادگاه اقدام به ابطال سند و ثبت مالکیت نماید. این شرایط هنگامی صلاحیت و اعتبار خواهد داشت که طبق درخواست مراجع قانونی باشد.

* گاهی اداره ثبت اسناد و املاک کشور می‌تواند سند مالکیت معارض را بدون مراجعه به دادگاه ابطال نماید.

* هرگاه ملک در واقع مساحت کمتری نسبت به آن چه که در سند ثبت شده است دارد و شخص بدون توجه به این مسئله سند را امضا کرده‌ باشد در چنین مواقعی شخص می‌تواند بدون مراجعه به دادگاه از اداره ثبت دستور ابطال سند ملکی را دریافت نماید.

* طبق ماده 25 قانون ثبت اختیار ابطال یا اصلاح سند مالکیت به هیأت نظارت سپرده شده است.